توضيح لتعليمات تنظيم آليات تراخيص وأذونات العمارات السكنية والتجارية

اخبار - عربي

       20/10/2016

أهلي وأحبتي في مدينة نابلس الحبيبة

أخي المواطن / أختي المواطنة

السلام عليكم ورحمة الله

إن بلدية نابلس ومن خلال الخطة متوسطة المدى أخذت على عاتقها إعادة تنظيم عملية التنظيم والبناء في مدينة نابلس بعد أن شابها بعض الخلل في هذا الجانب، تمثل في عشوائية البناء أحيانا مما ينعكس سلبا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وضياع الحقوق للمواطنين الذين اشتروا شقق أو مكاتب. حيث أفرزت هذه التجربة خللاً في مصالح عناصر التنظيم والبناء الثلاث والمتمثلة أولا: المواطن ثانياً: المستثمر ثالثا: الحق العام المتمثل في البلدية والقضاء.

وعليه تداعت بلدية نابلس الى عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل منذ اكثر من ستة أشهر مع الجهات والمؤسسات الشريكة (نقابة المهندسين ، اتحاد المقاولين ،المحافظة ، الدفاع المدني ،وبعض المطورين العقاريين ، مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين)، وذلك لبحث وتطوير الآليات المعمول بها لتنظيم عملية التصميم والترخيص والبناء والإشراف والرقابة لحماية هذا القطاع، وايجاد حلول مسبقة للمشاكل التي واجهت هذا القطاع في الحقبة الماضية.

وقد خلصت هذه الاجتماعات الى تنظيم عدة أمور تتعلق بعملية البناء والتطوير وبيع الشقق العظم وذلك على النحو التالي:

• تم العمل بإعادة تصميم وتنفيذ مواقف السيارات حيث تم التدقيق في تطبيق القوانين المعمول بها مما أدى إلى ضبط تصميم وترخيص مواقف  البنايات بشكل عملي وفعال..      
• تم إقرار تعديل نظام الترخيص لصالات المناسبات والأفراح بحيث راعى المعايير السليمة من ناحية عرض الشوارع والمواقف وضبط التأثير على المرور وتطبيق أنظمة السلامة ومخارج الطوارئ والعزل الصوتي.      
• تم إقرار نظام معدل لأذونات الإشغال بحيث تضمن التزام مالكي المباني الاستثمارية بتشطيب مركز المبنى الأساسي بما يشمله من مداخل ومخارج للعمارة وأدراج ومصاعد ومواقف ومناور ومتطلبات السلامة العامة والعمل على إغلاق المبنى بالكامل من الخارج وبما يشمل كحلة الواجهات الخارجية وتركيب ألمونيوم للشبابيك ودرابزينات للشرفات الخطرة لكامل طوابق العمارة وأبواب محكمة الاغلاق للشقق الغير منتهي تشتطيبها وسوف يتم تطبيقه بتاريخ 1/1/2017.        

قامت البلدية بتطوير نظام ضبط أعمال الحفريات وأذونات الجرف وخاصة للأعمال الكبيرة وبشكل يتناسب مع طبيعة التربة وعمق الجرف بشكل يضمن سلامة العاملين والمنشآت المجاورة والخدمات من شوارع وجدران وخلافه وتم ربط سلامة الجرف وسلامة الأرواح والمجاورين بطبيعة ترخيص المبنى المنوي إقامته وتوفير الحمايات اللازمة قبل وأثناء عملية الجرف وتم تطبيق هذا النظام بتاريخ 10/10/2016.

وبسبب كثرة الحديث عن المشاكل التي نجمت عن قلة الادراك بعملية الاستثمار العقاري في مدينة نابلس واستغلال بعض الاطراف لهذه القضية لاثارة البلبلة لدى جمهور المواطنين والادعاء الباطل بان بلدية نابلس تقف عائقا امام عملية الاستثمار العقاري كان لا بد لنا ان نوضح ما يلي :-

أولا : ان سياسة المجلس البلدي في كل عمليات التخطيط والتطوير هي الشراكة والتعاون والتشاور مع الجهات الشريكة لأي موضوع يتم نقاشه، ثم عرضه على جمهور المواطنين بشكل علني.  وإن بلدية نابلس تدعم وتساند المستثمرين العقاريين الوطنيين الذين يحرصون على حقوق المواطن ولم ولن تساوم على حق المواطن.

ثانيا : تم الاطلاع على كافة قرارات المجالس البلدية السابقة المتعلقة بعملية التنظيم والبناء والاستثمار العقاري والانجازات السابقة بالخصوص ولا يسعنا هنا إلا أن نوجه رسالة شكر عظيمة لهم على الجهود المبذولة في هذا الجانب ، كذلك تم دراسة الشكاوي اليومية للمواطن الذي عانى الكثير في هذا الإطار، ولان بلدية نابلس تكفلت بالدفاع عن حق المواطن الذي قد يتعرض أحيانا الى عملية غبن وعدم دراية بحقوقه عند إمتلاكه لشقة في عمارة ما، مع تأكيدنا في ذات الوقت على احترامنا لقطاع المطورين العقاريين والمقاولين والمهندسين، وما يحصل من غبن للمواطن ناجم أحياناً عن تصرفات فردية من البعض، لكن البلدية مجبرة في ارجاع الحقوق الى اصحابها، والتنظيم المستقبلي لهذا الملف.

ثالثا : تستغرب بلدية نابلس عقد إجتماع بتاريخ 13/10/2016 في نقابة المهندسين / فرع نابلس وبحضور بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض المستثمرين وبعض الأطر السياسية وإقصاء البلدية عن حضور هذا الاجتماع وذلك لرفض آليات التطوير والبناء الجديدة، علماً بأن نقابة المهندسين نفسها قد شاركت في جميع حوارات تعديل آليات التنظيم والبناء، وأذون الإشغال للعمارات، وأذون الجرف والصب وقد عقد الاجتماع الأول بتاريخ 2/5/2016 وبحضور ممثلين عن نقابة المهندسين، وتم إرسال نتائج المداولات إلى النقابة لإبداء رأيها والتعديل عليها، ولم تبد النقابة أي ملاحظات لتاريخه ، وهذا مثبت لدى البلدية بالوثائق. ومع ذلك ، فإن البلدية على استعداد تام لمناقشة أي آليات مع نقابة المهندسين والجهات الشريكة الأخرى في أي وقت، دون الحاجة إلى عقد اجتماعات جانبية تخص آليات البلدية في تنظيم العمل، لكن البلدية كانت مغيبة فيها، وهذا بالحقيقة مدعاة للتساؤل المريب من قبل بلدية نابلس.

رابعاً: ان نظام بيع الشقق عظم بدون شك له نتائج ايجابية ونتائج سلبية ولا بد لنا ان نقف جيدا امام النتائج السلبية لحلها .

ومن بين أهم الايجابيات ما يلي  :-

1. حقق حلم المواطن بالتملك بيت عظم بالرغم من احتياجه إلى جهد ووقت الى حد  ما لتجهيزه ليسكن هو أو أبنائه من بعده.

2. حقق أرباح سريعة ومجدية للاستثمار بالعقار وأوجد مهن جديدة للباحثين عن عمل وخاصة قطاع المهندسين والمقاولين والعمال .

النتائج السلبية :-

1. نظرا لعدم توفر الخبرة لدى المواطن في حقوقه عند  شرائه شقة عظم كان العديد منهم ضحية لبعض لعقود الغير مكتملة والغير واضحة والجائرة في الحقوق والواجبات للبائع أو المشتري وهذا سبب مشاكل كبيرة، لا يستطيع القضاء الفلسطيني الذي نثق به حلها على وجه السرعة، بسبب عدم وجود إثباتات ورقية في عملية البيع والشراء وعدم اكتمال القوانين المتعلقة بذلك، مما أفرز تعقيدات كبيرة كان المواطن في معظم الحالات الضحية فيها، ودخل في معاناة كبيرة أوصلته في بعض الحالات الى مرحلة اليأس والاستسلام.

2. احتاجت العمارة لكي تصل الى مرحلة الاكتمال الكامل مدة طويلة مما أدى الى دخول الأسر الساكنة في العمارة الى معاناة أخرى وحدوث أضرار لشقق تتمثل بالدلف من مياه الامطار الداخلة من فتحات الشقق الغير مكتملة، ومن السطح الغير معزول وغير منظم وغير واضح حصة كل شقة، أو حتى المصعدالغير مكتمل .. الخ، وفي بعض الحالات تحولت هذه الشقق الغير مشطبة وكوراً للطيور والحشرات ومكارة صحية وإنبعاث الغبار والضوضاء على الشقق المسكونة. 

3. لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين سكان العمارة، فكان الحل المتوفر هو تشكيل لجان العمارات وبدون مرجعية قانونية، وصلاحيات ملزمة حيث لم نجد توافق ورضى من معظم الساكنين عن أداء هذه اللجان وقراراتها وعدم التزام بعض الساكنين بقرارات لجان العمارة وخاصة بالتزامهم بدفع كلفة الصيانة الدورية للخدمات المشتركة (الكهرباء، المياه ، النظافة ، الحراسة ، السطح ، المواقف ) وهذا سبب مشاكل كبيرة بين السكان من الصعب حلها بدون قانون مفصل لتنظيم هذه العلاقة.

4. ان ترخيص عمارات بمواقف سيارات غير فاعلة سبب ضياعاً لجزء من المال العام وكان الضحية المواطن الذي دفع ثمن هذه المواقف دون ان يستلم مكان الموقف المخصص له، وفي بعض الحالات لجأ المستثمر إلى تأجير او بيع هذه المواقف كليا او جزئيا ضاربا بعرض الحائط الحق القانوني لأصحابه الحقيقيين وهم أصحاب الشقق. وقد تم مؤخرا ضبط التراخيص بصورة جيدة لتحقيق هذه الغاية وتوفير مواقف سيارات فاعلة ومكتملة.

5. ان عدم تقسيم سطح العمارة مسبقا لتحديد مساحات محددة لكل صاحب شقة لتركيب التنكات والحمام الشمسي أدى الى اعتداءات كثيرة كان ضحيتها المواطن الطيب المسالم.

6. ان عدم استكمال متطلبات الامن والسلامة في العمارة وصيانتها الدورية يشكل قلقا كبيرا وخطيرا لان هذه البنود غير واضحة المعالم، هل هي مسؤوليات المستثمر؟ أم مسؤولية أصحاب الشقق؟ وما هي أولويات أصحاب الشقق؟ هل بتوفير المال لتشطيب الشقة؟ أم لتمويل النواقص للخدمات المشتركة. 

7. بدون شك ان النسيج الاجتماعي العائلي المميز الأصيل لمدينة نابلس والعلاقات الجيدة بين الناس وتدخل رجال الاصلاح والبلدية ولجان العمارات لحل جزء من هذه المشاكل كان عملا طيبا وفاعلا في بعض الحالات ولكنه غير كافٍ.

8. ان انجاز اي مشروع على مراحل طويلة الامد يحتاج الى ضبط في الاداء لعدم ايذاء الساكنين ومستعملي المبنى ويحتاج الى جهد كبير ورقابة مشددة لتحقيق الامن والسلامة العامة.

9. ان المواطن يبحث ويسعى لتملك بيتا مريحا وآمنا بتكلفة مناسبة،  ومن حقه الشرعي ان يحصل على هذا الهدف،  ويجب على جميع الاطراف الداخلة في هذه العملية القيام بواجباتهم لتحقيق هذا الهدف، ابتداءً من المستثمر ومرورا بالمهندس المصمم والمشرف، ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين والدفاع المدني والبلدية والقضاء.

10. تم تجميد اموال كبيرة غير مستفاد منها في الابنية العظم والتي تنتظر التشطيب والتجهيز للسكن وهذا تجميد لراس مال وطني سواء كان على حساب المواطن أو المستثمر أو البنوك وله عواقب وآثار سلبية كثيرة.

11. كان لا بد للبلدية القيام بواجباتها لحل بعض القضايا مسبقا قبل حدوثها مستندة الى قوانين الترخيص المقررة والغير مفعلة، حتى لو بدت للبعض بأنها قاسية فالهدف الاساسي تخفيض السلبيات في هذه العملية ما امكن وحماية حقوق المواطن بالدرجة الاولى وحماية حقوق المستثمر والمهندس المصصم . وبناء عليه ارتأت لجنة ادارة البلدية وبالتعاون مع الشركاء (محافظة نابلس ، الدفاع المدني ، نقابة المهندسين ، اتحاد المقاولين والمستثمرين ) بتطبيق هذه القوانين وايجاد اليات لتفعيلها وعلى مراحل للوصول الى الهدف الذي يحلم به المواطن.

وعلى ضوء تحليل السلبيات المذكورة ، سارعت لجنة إدارة بلدية نابلس وبالتعاون والتشاور مع كافة الجهات الشريكة على تطوير آليات أذونات الإشغال وأذونات الجرف وترخيص قاعات الأفراح كما ذكر سابقاً، وقد تم عرض هذه التعديلات في المجلس الاستشاري لبلدية نابلس والذي يضم نخبة من مهندسي وخبراء المدينة المشهود لهم وتم اعتمادها، علماً بأن البلدية ستقوم بدراسة ملفات العمارات القائمة المتعثرة والتي لم تحصل لغاية الآن على إذن أشغال ، وسنتعامل معها بايجابية مطلقة ، وإيجاد حلول مناسبة لها تحمي حقوق جميع الأطراف.

وختاماً......

إن تطوير هذه الأنظمة والتعليمات تصب بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن بحماية حقوقه وعدم تشويش فرحته بحصوله على بيت آمن ومريح ،وكذلك تصب بالدرجة الثانية بتطوير العمل الهندسي والإنشاءات وضبط وتصويب مسار بعض المستثمرين المستهترين بحقوق المواطن وتدعم المستثمرين  المهنيين الذين يهدفون إلى الربح العادل وخدمة المواطن والوطن. ونقدم لهم الاحترام والدعم لنجاحهم في مهمتهم.

والله ولي التوفيق

                                                                                                                 المهندس سميح روحي طبيلة

                                                                                                  رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس