بلدية نابلس وبالشراكة مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يطلقان فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
أطلقت بلدية نابلس وبالشراكة مع منتدى المنطمات الاهلية لمناهضة العنف يوم أمس فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي جاءت تتويجا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 54/134، والذي يصادف بتاريخ 25 نوفمبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 ديسمبر الذي يصادف ذكرى اصدار الميثاق العالمي لحقوق الانسان من اجل الربط بين العنف ضد المراة وحقوق الانسان. كان ذلك بحضور المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس، والسيدة سماح الخاروف والدكتور ساهر دويكات والمهندس حسان جابر أعضاء المجلس البلدي، ومؤسسات الاعضاء في منتدى مناهضة العنف وناشطات نسويات وحقوقيات
وأكد المهندس سميح طبيلة أن ظاهرة العنف الأسري تشهد تزايدا ملحوظا في المناطق الفلسطينية لوجودها تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تردي الاوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي تعود بالدرجة الأولى لتفشي وباء كوفيد 19. وأضاف أن بلدية نابلس تسهم بشكل غير مباشر في الحد من هذه الظاهرة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم تحقيق برامجها الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة.
وتحدثت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة السيدة فتنة خليفة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عن دور المنتدى في مناهضة العنف وتحدثت عن حملة 2020 التي اطلقها المنتدى تحت شعار الحماية حق والمسائلة واجب وهدف الحملة وهو المصادقة على قانون حماية الاسرة.
ومن ثم القت بيان المنتدى السيدة سمية الصفدي من جمعية مدرسة الامهات مركزة فيه على اهمية اقرار قانون حماية الاسرة من العنف المتفق عليه وطنيا ، والتفاف القوى والاحزاب والمؤسسات وكافة ابناء وبنات شعبنا تحت مظلة التحالف الوطني لاقرار قانون حماية للاسرة من العنف، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء النساء وتقديمهم للعدالة مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تطوير نظام العدالة الفلسطيني ليصبح أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي.
في نهاية البيان تم توجيه دعوة القوى والأحزاب والحركات السياسية،وكذلك المثقفين والتربويين/ات إلى تعزيز خطاب معادي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمطالبة باقرار قوانين تحترم حقوق الانسان انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان؛ ودعوة وسائل الإعلام الفلسطيني إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف.
وتستمر هذه الحملة لمدة ستة عشر يوميا ابتداء من تاريخ 25 نوفمبر، وتترافق مع عدد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها الإسهام في رفع الوعي تجاه قضايا النوع الاجتماع عامة، وقضية العنف ضد النساء على وجه الخصوص.