لتاريخ : 25/2/2016
بهدف حماية مصالح المواطنين والمستثمرين
بلدية نابلس تتخذ جملة من القرارات تتعلق بشروط أذونات الإشغال للعمارات
عقدت بلدية نابلس اجتماعا موسعا يوم أمس، دعا له معالي المهندس سميح طبيله رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس وأعضاء اللجنة، وبحضور اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، والعقيد المهندس مالك عاليه مدير الدفاع المدني ومحمود عبد العزيز ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى كلا من مهندس بلدية نابلس عزام قصراوي ورامز الدلع مدير اطفائية نابلس، واياد حموضة منسق المجلس التنفيذي في المحافظه ومصباح كنعان مهندس التنظيم في بلدية نابلس وعماد المصري مدير دائرة المياه والصرف الصحي والمهندس جواد شاهين عضو المجلس الاستشاري وعمر الدبعي مدير البلدية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي تهم انظمة البناء وإشغال المباني خاصة في المباني متعددة الطبقات والأبراج العالية. وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات بالإجماع على النحو التالي:
1- تصنيف العمارات إلى ثلاث فئات بحسب الارتفاعات أو عدد الطوابق بما يتناسب مع القانون الفلسطيني من ناحية، وإمكانيات وقدرات طواقم الإطفاء والإنقاذ في إطفائبة بلدية نابلس والدفاع المدني من ناحية أخرى.
2- تعفى المباني التي يقل ارتفاعها عن خمس طبقات من المتطلبات والشروط الخاصة بالدفاع المدني.
3- تحتاج المباني التي تتراوح ارتفاعاتها بين 5-10 طبقات إلى بعض متطلبات السلامة العامة حسب القانون الفلسطيني.
4- يطبق الكود الاردني على المباني التي يزيد ارتفاعها عن عشر طبقات والتي تعتبر أبراجا مرتفعة، بحيث يترتب على ذلك ضرورة توفير مخارج طوارىء وأنظمة إطفاء حريق ومصعد خاص برجال الإطفاء مزود بمصدر كهربائي مستقل ويكون مقاوما للحريق بمدة ساعتين على الأقل.
وقد تم تشكيل لجنه من الدفاع المدني والبلديه والمحافظه لتحديد المتطلبات لكل فئه من المباني والتي تم تصنيفها بحسب الارتفاعات المقره، على أن تتشاور هذه اللجنة مع نقابة المهدسين واتحاد المقاولين بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بشروط منح أذونات الإشغال، فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية:
1- موافقة الدفاع المدني على إشغال المبنى قبل إصدار البلدية لأذونات الاشغال للمباني التي يزيد ارتفاعها عن خمسة طبقات.
2- مصادقة الدفاع المدني على تصاميم المباني التي تزيد عن خمس طوابق وبالأمور المتعلقة بأنظمة السلامه والامان وضمان فاعليتها من قبل المهندس المصمم والمشرف، وتعتبر هذه المصادقة أو الإقرار بمثابة جزء لا ينفصل عن اذن الأشغال.
3- يتحمل المالك أو المستثمر، حتى لو تنازل كليا أو جزئيا عن ملكية العقار، بعد قيامه بترخيص المبنى، المسؤوليه الكامله عن استمرار عمل انظمة السلامه والامان لمدة خمس سنوات من تاريخ الإشغال على الأقل، قابله للتمديد في حال عدم وجود جهه مرخصة ومتخصصة تضمن سلامة واستمرارية الانظمه في حينه أو يمكن استبدال المستثمر الأساسي في حال تعاقده مع شركة متخصصه لإدارة المبنى كما هو الحال في مجمع الدوار والمول (مجمع بيت المال).
4- اما الإجراءات المتعلقة بالأمور الداخلية في المباني، فقد تم مناقشة عدد من الملاحظات منها ضرورة دراسة البلديه لفكرة إغلاق شبابيك شقق العظم بالالمنيوم وتركيب باب الشقه الرئيسي اغلاقا كاملا قبل منح إذن الإشغال.
5- تحديد أماكن تنكات المياه للمستخدمين على سطح المبنى وضمان أن هذه الاحمال قد تم أخذها بعين الاعتبار اثناء التصميم الإنشائي. وضمان عدم تجاوزها لدى قيام البلديه بمنح إذن الإشغال، مع ضرورة توفير مساحه كافيه لخزانات بسعة 1.5- 3 متر مكعب على الاقل في أسفل البنايه ولكل شقة، مع شبكة لضخ المياه للأعلى للطوارئ، لتغذية الخزانات العلوية للمساهمة في حل مشكلة المياه في المدينة وضمان حصول الجميع على المياه بعدالة.
وناقش الحضور أيضا فكرة إيجاد خزان مشترك للمباني العالية والعمل على تركيب عدادات المياه قبل الدخول للخزان، وتوزيع المياه ضمن نظام داخلي لكل بناية. وتم الاتفاق على تحمل المستمثر المسؤولية الكاملة عن سلامة هذا الخزان المشترك.
كما عملت اللجنة المجتمعة على استعراض أنظمة المواقف في العمارات السكنيه، حيث شددت البلديه على ضرورة تطبيق النظام الفلسطيني وذلك بسبب زيادة شكاوى المواطنين الذين لا يستطيعون استخدام المواقف بسبب خلل في التصميم أو التنفيذ، الأمر الذي يفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها المدينة. ولضمان حقوق المواطنين فيما يتعلق بعقد الملكية للشقق السكنية، فقد تم الاتفاق على قيام اللجنه بالتشاور مع المستشار القانوني بتحضير مسودة عقد بيع موحد ومتوازن يضمن حقوق المواطنين ويعمل على توعيتهم قبل قيامهم بعملية الشراء، وسيتم دراسة هذا الموضوع بعمق وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين الفلسطينية.
وأوضح المهندس سميح طبيلة أن هذه الإجراءات والقوانين التي توافق عليها الحضور ستعمل على حماية المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويرفع مستوى العمل الهندسي والبناء ف نابلس مما يحقق توازن مصلحي لكافة الأطراف ذات العلاقة.
15°C
7°C
13°C
8°C