لمناقشة إجراءات تراخيص الأبنية وأذونات الإشغال
بلدية نابلس تعقد اجتماعا مفصلا مع نقابتي المهندسين والمقاولين
عقد في بلدية نابلس اجتماعا موسعا مع نقابتي المهندسين والمقاولين لمناقشة تفاصيل إجراءت تراخيص الابنية وأذونات الإشغال من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تلبي احتياجات كافة الجهات، مع التأكيد على ضمان حقوق المواطنين وسلامتهم. وحضر الاجتماع عن بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة إدارة البلدية وكل من المهندس أسعد سوالمة والمهندس سعد مصلح، أعضاء اللجنة ومهندس البلدية وعدد من الطواقم الهندسية والمستشار القانوني في البلدية وطاقم العلاقات العامة. وعن نقابة المهندسين، حضر المهندس مجدي الصالح نقيب المهندسين وعدد من أعضاء النقابة والمهندس مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين وأعضاء الاتحاد.
وافتتح المهندس طبيلة الاجتماع مرحبا بالحضور ومعربا عن أمله أن يخرج هذا الاجتماع بصيغة توافقية بين كافة الأطراف بهدف تطوير هذه المهنة لتلبي احتياجات ورغبات الجميع بما في ذلك احتياجات المواطنين. وأضاف طبيلة أن هناك الكثير من الثغرات الموجودة في المخططات التي تقدم للبلدية والتي غالبا ما تخضع للكثير من التعديلات بما يتطابق مع متطلبات تراخيص الأبنية خاصة فيما يتعلق بمشكلة مواقف السيارات في العمارات ، حيث أن معظمها لا تعمل بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والانظمه المعمول بها في البلديه مما يؤدي الى عدم استخدامها، ويسبب مشاكل وهدر أموال مالكي الشقق ويفاقم الازمة المرورية في مختلف أحياء المدينة.
ونوه المهندس طبيله الى وجود دراسه لتقسيم المباني العاليه الى فئات حسب الارتفاعات وشدد المهندس طبيله على ضرورة التزام مالكي المباني الاستثماريه بالتوقيع على تعهد بضمان استمرارية تشغيل انظمة السلامه العامه والانظمه الكهروميكانيكيه لمدة خمسة سنوات على الاقل في المباني العاليه ولحين تشكيل جهه متخصصه لمتابعة استمرارية تشغيل هذه الانظمه.
كما بين طبيلة أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالجدران الاستنادية والتي قد تتسبب في إحداث مشاكل كثيرة لها آثارها الخطيرة على حياة المواطنين. وأضاف أن أكبر المشاكل التي تواجه قطاع البناء هي الارتفاعات العالية للأبنية والتي ساهمت بشكل كبير إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة وتسببت بالعديد من المشاكل المتعلقة بأعمال الجرف مؤكدا على أهمية أجراء عملية الجرف والحفريات ضمن مراحل أو خطط واضحه وذلك تجنبا لإحداث خطر على حياة المواطنين، هذا فضلا عن الحصول على إقرار وتعهد من المهندس المشرف في تحمل المسؤولية المدنية.
وقدم المهندس عزام قصراوي عدد من الملاحظات المتعلقة بجودة المخططات المصادقه من نقابة المهندسين التي يتم تقديمها للبلديه للحصول على رخصة البناء، مؤكدا على أهمية وضع أبعاد على المخططات ومقاييس واضحة وحسابات نسب المساحات وضرورة مطابقة مخططات الطوابق المختلفه وتطابق المخططات مع المناسيب وضرورة وجود إشراف كامل على إنشاء الجدران الاستنادية ، مقترحا تقديم مخطط مبدئي دون ختم النقابة وإجراء فحص مبدئي للتربة تجنبا لحصول انهيارات أثناء الجرف وبعد الموافقه المبدئيه تقديم مخططات مختومة من نقابة المهندسين على أن يتم ختم كامل المخططات.
وشدد مهندس البلديه على ضرورة التزام المكاتب بمتطلبات الجرف وتم اعداد نموذج بهذا الخصوص وسيتم ارساله للنقابه لالزام المكاتب الهندسيه بالعمل بمقتضاه وكذلك تم التطرق الى ضرورة تقديم كلا من المهندسين المشرف والمصمم اقرار بسلامة التصميم والاشغال المنفذه قبل اصدار اذن اشغال المبنى من البلديه.
من جانبه، قال المهندس مجدي الصالح، نقيب المهندسين أن القوانين المعمول بها في النقابه قد وضعت عام 1992 وهي بحاجة إلى الكثير من التعديلات، موضحا أن النقابة تعمل على إجراء هذه التعديلات وهي في مراحلها النهائية. وأضاف أن هناك قانون جديد يتعلق بتصنيف المكاتب الهندسية، حيث تم تصنيف 200 مكتب فقط من اصل اكثر من 500 مكتب، بحيث يتم الكشف عن هذه المكاتب والتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة المعمول بها في كافة المحافظات. كما أوضح المهندس مجدي الصالح أن النتائج، وفق هذه الأنظمة، ستكون أفضل من الأعوام الماضية. وأضاف أن الإشراف على الأبنية يجب ان يكون الزامي وان هناك خطة شاملة بهذا الخصوص بهدف تحقيق الأمان والسلامة العامة للمواطنين. كما قال أن هناك ورشة عمل سيتم عقدها بهذا الخصوص وستضم عناصر من الدفاع المدني والبلديات بحيث يتم إعطاء أولوية لخصوصية كل مدينة، وأن العمل جار على إصدار دليل لإجراءات السلامة العامة وبالتعاون من احدى الشركات المتخصصه.
أما المهندس مروان جمعة، فقد أوضح أن هناك أرث قديم بحيث يتطلب الأمر تنظيم هذا القطاع نظرا لوجود اشكاليات كثيرة ببسبب التوسع العمراني والتطور المتسارع للأبنية، مضيفا إلى ضرورة ايجاد إطار قانوني للمقاولين الأفراد والعمل على تطويرهم وبناء قدراتهم من خلال ورشات العمل التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى العمل.
وفي نهاية الاجتماع توصل المجتمعون إلى العمل على فرز لجنة تتألف من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين والبلدية ووزارة الأشغال تكون مهمتها متابعة ومراقبة المشاريع الاستثمارية، وتقديم توصيات ومقترحات جديدة للبحث فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقديم أية مقترحات أو تعليمات بهدف تحسين هذا القطاع الهام. ويجب على هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية وتنظيمية وإعطاء هذه القضايا أولوية قصوى.
15°C
7°C
13°C
8°C